كتب- ادهم عطية:
أكدت دراسة حديثة أن 41% من مستخدمي الانترنت ممن فقدوا أموالهم بسبب الاحتيال في الانترنت لم يتمكنوا من استرجاع
أموالهم، حسب ما جاء في دراسة منظمة B2B الدولية بالتعاون مع كاسبردسكي لاب.
وذكرت الدراسة انه في حال تمكن المحتالون من سرقة المال من حساب مصرفي الكتروني، بالإمكان استعادة المال من البنك بعد الإجراءات القضائية، إلا أن الدراسة أظهرت أن مثل هذا السيناريو مستبعد، حيث تمكن نحو 45% من المستخدمين ممن تعرضوا للسرقة عبر الانترنت من استعادوا أموالهم بالكامل، بينما 14% منهم استعادوا جزءا من المال المفقود، فيما لم يتمكن 41% من الحصول على أي تعويض.
وفقا للتقرير، 33% من الضحايا ذكروا أن المال غير قابل للاستعادة غالبا في حال تمت سرقته خلال عملية الدفع. في 17% من الحالات اختفى المال خلال عملية الصيرفة الالكترونية، 13% من الضحايا كانوا عملاء في المتاجر الالكترونية. والجدير بالذكر أن المصارف والمتاجر الالكترونية تعيد الأموال إلى العملاء بشكل متكرر أكثر من أنظمة الدفع الالكتروني مثلا: عادة 12% فقط من العملاء الالكترونيين يحصلون على تعويض كامل للخسائر التي تقع بسبب هجمات البرمجيات الخبيثة، أما بالنسبة للمصارف، يحصل على التعويض قرابة 15% من العملاء. عميل واحد من أصل 10 استعاد كامل ماله. كما أن مستوى ''الدين المعدوم'' يعتبر عاليا بشكل ملموس – 6% من عملاء المتاجر الالكترونية، 4% من عملاء المصارف و4% من مستخدمين أنظمة الدفع الالكتروني أكدوا على أنهم فقدوا أموالهم بلا رجعة.
كل هذه العوامل توفر بيئة ملائمة لوقوع الهجمات الالكترونية: المجرمون الإلكترونيون يتقصون أثر الربح، يضاعفون جهودهم لسرقة مال المستخدمين في حين يفوض المستخدمون جميع الإجراءات الأمنية إلى المصارف، خدمات الدفع الالكتروني والمتاجر الالكترونية، إلا أن هذه المنظمات غالبا لا ترغب في توفير المستوى المطلوب من الحماية لأسباب فنية أو غيرها، وهذا يجعل الهجمات الالكترونية على العمليات المالية أكثر جاذبية للمجرمين الالكترونيين.
أكدت دراسة حديثة أن 41% من مستخدمي الانترنت ممن فقدوا أموالهم بسبب الاحتيال في الانترنت لم يتمكنوا من استرجاع
أموالهم، حسب ما جاء في دراسة منظمة B2B الدولية بالتعاون مع كاسبردسكي لاب.
وذكرت الدراسة انه في حال تمكن المحتالون من سرقة المال من حساب مصرفي الكتروني، بالإمكان استعادة المال من البنك بعد الإجراءات القضائية، إلا أن الدراسة أظهرت أن مثل هذا السيناريو مستبعد، حيث تمكن نحو 45% من المستخدمين ممن تعرضوا للسرقة عبر الانترنت من استعادوا أموالهم بالكامل، بينما 14% منهم استعادوا جزءا من المال المفقود، فيما لم يتمكن 41% من الحصول على أي تعويض.
وفقا للتقرير، 33% من الضحايا ذكروا أن المال غير قابل للاستعادة غالبا في حال تمت سرقته خلال عملية الدفع. في 17% من الحالات اختفى المال خلال عملية الصيرفة الالكترونية، 13% من الضحايا كانوا عملاء في المتاجر الالكترونية. والجدير بالذكر أن المصارف والمتاجر الالكترونية تعيد الأموال إلى العملاء بشكل متكرر أكثر من أنظمة الدفع الالكتروني مثلا: عادة 12% فقط من العملاء الالكترونيين يحصلون على تعويض كامل للخسائر التي تقع بسبب هجمات البرمجيات الخبيثة، أما بالنسبة للمصارف، يحصل على التعويض قرابة 15% من العملاء. عميل واحد من أصل 10 استعاد كامل ماله. كما أن مستوى ''الدين المعدوم'' يعتبر عاليا بشكل ملموس – 6% من عملاء المتاجر الالكترونية، 4% من عملاء المصارف و4% من مستخدمين أنظمة الدفع الالكتروني أكدوا على أنهم فقدوا أموالهم بلا رجعة.
كل هذه العوامل توفر بيئة ملائمة لوقوع الهجمات الالكترونية: المجرمون الإلكترونيون يتقصون أثر الربح، يضاعفون جهودهم لسرقة مال المستخدمين في حين يفوض المستخدمون جميع الإجراءات الأمنية إلى المصارف، خدمات الدفع الالكتروني والمتاجر الالكترونية، إلا أن هذه المنظمات غالبا لا ترغب في توفير المستوى المطلوب من الحماية لأسباب فنية أو غيرها، وهذا يجعل الهجمات الالكترونية على العمليات المالية أكثر جاذبية للمجرمين الالكترونيين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق